اشار ممثل رابطة موظفي الادارة العامة لدى الحكومة حسن وهبي الى انه "منذ مدة وبعض وسائل الاعلام تختلق تقارير لا تمت الى الحقيقة بصلة، انما فقط للمس بهيبة الوظيفة العامة والموظفين وخاصة في وزارة المالية بدءا من تقرير احدى الصحف حول قانون الغرامات والتعرض لشخص المدير العام، الى ما ورد في تقرير احدى القنوات التلفزيونية حول خريجي الجامعات الذين تتطوعوا لمدة شهرين للمساعدة في بعض الاعمال الادارية".
واوضح بانه "فيما خص قانون توزيع الغرامات المالية فهو قانون من العام ١٩٩٥ تم تعديله عام ٢٠٠٠ ويحمل الرقم ١٧٣ وكانت توزع الغرامات بنسبة ٣٠% للموظفين و٧٠% للخزينة وبسبب انعدام القيمة الشرائية للرواتب كان احد مطالب الموظفين رفع نسبة التوزيع الى ٥٠ % ولكن لم تتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، وهنا نسأل الصحيفة التي كنا نصنفها الى جانب الموظفين هل هذا التقرير هو لمصلحة الموظفين ام ضدهم؟".
وتابع قائلا: "اما فيما خص تقرير احدى القنوات التلفزيونية المضحك حول خريجي الجامعات الذين تطوعوا للمساعدة في بعض الاعمال الادارية نقول هل يمكن ل ٦٠ طالب جامعي خلال فترة شهرين انجاز الاف المعاملات؟ واقفال قطوعات حساب الموازنة عن ثلاث سنوات؟ كفى استهزاءا بعقول اللبنانين، والجميع يعلم ان فترة الشهرين لا تكفي لتدريب هؤلاء الخريجين على العمل، واما فيما خص انجاز ٣٥ الف عملية قبض او ايصالات فبقسمة عدد المعاملات على عدد المتطوعين خلال شهرين يكون الحاصل ١٥ معاملة يوميا للمتطوع وهذا ما ينجزه الموظف في اقل من ساعة واحدة. واما قطع الحساب فهو بحاجة الى متخصصين والعملية تحتاج لاشهر من التدقيق. واما البدل البالغ ١٥ $ يوميا فحبذا لو يصرف الى الموظفين في الوزارة حتى يتمكنوا من الحضور بشكل يومي لانجاز اعمالهم كالمعتاد وبالتالي كفاية عوائلهم حيث لا يتجاوز راتب الموظف اليوم ال ١٠٠ $ شهريا، ولاننا نعلم ان من صفات وسائل الاعلام الشفافية والدقة نأمل سؤال اصحاب الاختصاص قبل اصدار التقارير كي لا تكون المعلومات هدفها التضليل للرأي العام وظلما للموظف الذي يكفيه ما يعانيه".
